وارثه ، لان الصفة للتوضيح والتعريف . ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة
وارثه ، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا
من المفعول ، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية . ولو أمكن ( 1 )
صارت كالمسألة السابقة ، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص .
( ومنها ) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار .
( ومنها ) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكل من لحم
هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها ،
فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث .
ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة ، كقوله " لا كلمت
هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا " ، فان الإضافة
في معنى الصفة ، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان
جعلناها للتخصيص انحلت . وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد
عبده " .
ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان ،
فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو .
وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله
المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا .
هامش
( 1 ) في هامش ك : ولو أنكر .