وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، قيل : إلى تسع
سنين والأب أحق بالابن .
شرح
الرضاع ، فهو بين الأبوين بالسوية ) ( 1 ) .
وهو ضعيف ، لأن الإجماع ممنوع ، والرواية الواردة بذلك ضعيفة .
وكيف كان ، فيجب القطع بأن الأم أحق بالولد مدة الرضاع إذا أرضعت
الولد ، وإنما الإشكال إذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها ، فقال
ابن إدريس : لا يسقط حقها من الحضانة ، لأنهما حقان متغايران فلا يلزم من سقوط
أحدهما سقوط الآخر .
وقال المصنف في الشرائع : إنه يسقط حقها من الحضانة أيضا ، ويدل عليه
قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين : ( فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة
دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ) ( 2 ) .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل
وظاهر روايتي أبي الصباح وأبي العباس وغيرهما ( 3 ) فيترجح العمل بها مضافا إلى
ما يلزم في تردد المرضعة إلى الأم في كل وقت يحتاج فيه الولد إلى الإرضاع ، من
العسر والضرر المنفيين بالآية والرواية .
( الثانية ) إن الولد إذا فصل كانت الأم أحق بالبنت إلى سبع سنين ، والأب
أحق بالابن ، وهو أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وابن البراج ،
وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره المصنف رحمه الله .
والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن
عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابنا إنه كانت لي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 81 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191 .
( 2 ) الوسائل باب 81 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191 .
( 3 ) راجع باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 190 .