شرح
بطلان النكاح .
واعترض عليه بأن هذا الحمل إنما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري
لا عودها رقا للبائع .
وأيضا فإن بطلان العتق والنكاح إنما يقتضي رقية الأم لا رقية الولد كما
تضمنت الرواية .
واعتذر المحقق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأن الرواية لا تدل على رقية
الولد ، بشئ من الدلالات لأنه صادف حال حرية أمه ظاهرا ، والحر المسلم لا يصير
رقا .
ورده الشهيد في شرح الإرشاد بأن المفهوم من قوله : ( كهيئتها ) ليس إلا أن
حكمه حكمها في حال السؤال وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا فهو دال
على رقية الولد بالمطابقة ، قال : وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع
النصوص .
وحملها بعضهم على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد ، فإن وطئه
يكون زنا وولده رقا .
ورد بأن في الرواية أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق
والنكاح صحيحين ، ولو كان البيع فاسدا لما صح ذلك .
وحملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري ( 1 ) ، على أن المشتري فعل
هامش
( 1 ) لقبه الشيخ الحر ب ( نجم الدين ) فقال : إنه كان فاضلا عالما محققا روى عن الشيخ شمس الدين
بن محمد بن صالح ، عن السيد فخار بن معد الموسوي وغيره من مشايخه ، وذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في
إجازته إن عنده بخط الشيخ شمس الدين محمد بن صالح ، إجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طمان بن أحمد
العاملي ( إلى أن قال ) : وذكر أنه قرأ على السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس وأجاز له سنة أربع
وثلاثين وستمائة وفيها توفى . قال : وذكر الشهيد رحمه الله في بعض إجازاته أن والده جمال الدين أبا محمد المكي
رحمه الله من تلامذة الشيخ العلامة الفاضل نجم الدين طومان والمترددين إليه إلى حين سفره إلى الحجاز الشريف
ووفاته بطيبة في نحو سنة 728 وما قاربها انتهى يعني ما نقله عن الشيخ الحر ( انتهى ) ما نقلناه من تنقيح المقال
للمتتبع المامقاني رحمه الله ج 2 ص 110 نقول : يظهر من كلمات الأصحاب أنه مسمى ب ( طومان ) تارة
وب ( طمان ) أخرى فراجع في معجم الرجال للمرجع الديني الخوئي مد ظله ج 9 ص 169