( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراد ،
وهبها ما بقي من المدة واستأنف .
شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال :
خمسة وستون يوما ( 1 ) .
وبمضمونها أفتى المفيد ، والمرتضى ، وضعفها يمنع عن العمل بها .
وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة ، وهو جيد .
ويدل على الاكتفاء بذلك في الأمة ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها
شهران وخمسة أيام ( 2 ) .
وقيل : إن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد من الأخبار ،
وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى .
قوله : ( السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل الخ )
لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل إن اشترطنا اتصال المدة
بالعقد كما هو الظاهر ، أما على القول بجواز انفصال المدة فيتجه جواز العقد عليها
قبل انقضاء الأجل ، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع ( 3 )
بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد والمتأخر عنه .
ويدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل صريحا ، ما رواه
الكليني ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ،
الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قلبه ، فيحب أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 485 لكن في التهذيب كما في الوسائل
عبيد الله ولكن أيضا في النسخ التي عندنا كما أثبتنا كما في الاستبصار .
( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 473 .
( 3 ) قال في الشرائع : ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه ( انتهى ) .