بصحتها ، فاحتجا بهكذا أخبار - بالرغم من القاعدة التي زعم ( الدهلوي )
تقررها لدى أهل السنة - لأجل مقابلة الشيعة الإمامية بها ! ! وهل هذا إلا
تناقض وتهافت ! !
والأشنع من ذلك : احتجاجهما بأخبار نص أئمتهم في الحديث والرجال
على وضعها واختلاقها . . . أما إذا كان البحث في فضائل أمير المؤمنين عليه
السلام ، فلا يأخذان بهذه القاعدة المرفوضة التي ذكراها هنا ، فيكذبان - مثلا -
حديث الولاية ، وحديث الطير ، وحديث مدينة العلم . . . هذه الأحاديث التي
صرح أئمة الحديث بصحتها ، فجاز الاحتجاج بها ووجب قبولها - بحسب
القاعدة المذكورة - .
فظهر بطلان هذه القاعدة المصنوعة ، من كلمات الكابلي و ( الدهلوي )
طردا وعكسا ، وذلك من العجب العجاب المحير للألباب .
رأي الدهلوي في كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر
قوله :
وذلك لأن جماعة من المحدثين من أهل السنة في الطبقات المتأخرة ،
كالديلمي والخطيب وابن عساكر ، لما رأوا . . .
أقول :
هذا التعليل العليل من زيادات ( الدهلوي ) على الكابلي ، وهو مردود
بوجوه :
الأول : إنه لا علاقة له بالدعوى أصلا ، لأن الدعوى هي : إن كل حديث
ليس في كتاب التزم فيه بالصحة ، ولم يصرح أحد من أئمة الحديث بصحته ، لا