9 - إن استفادة التساوي بين المشبه والمشبه به ، من غاية السفاهة .
10 - إن الأفضلية لا تستلزم الزعامة الكبرى .
11 - إنه دون نفي مساواة الخلفاء الثلاثة للأنبياء في الصفات المذكورة
أو مثلها ، خرط القتاد .
12 - إنه لو تفحص في كتب أهل السنة ، لعثر على أحاديث كثيرة دالة
على التشبيه بالأنبياء في حق الشيخين ، بحيث لم يثبت ذلك في حق أحد من
معاصريهم .
13 - إن الإمامة الباقية في أولاد الوصي ، التي كان كل منهم خلفا للآخر
فيها ، هي القطبية والإرشاد . . .
14 - إنه لم يرو عن الأئمة الأطهار إلزام كافة الخلائق بأمر الإمامة .
هذا ، وقد عرفت أن هذا الحديث ( حديث التشبيه ) موجود في كتب أهل
السنة ، وفي كتب البيهقي ، وأن جماعة كبيرة من مشاهير أئمتهم رووه وأثبتوه ،
وأن ممن اعترف به والد ( الدهلوي ) .
فظهر كذب ( الدهلوي ) في كل مورد من هذه الموارد ، بل ظهر تجاسره
على تكذيب هذه الكثرة من علماء طائفته ، لا سيما والده .
قوله :
مع أن القاعدة المقررة عند أهل السنة : أن كل حديث رواه بعض أئمة
الحديث في كتاب غير ملتزم فيه بالصحة . . .
أقول :
كأن ( الدهلوي ) تنبه من نومته وغفلته ! ! إنه بعد أن نفى كون الحديث من
نفحات الأزهار — صفحة 270
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٧٠