الناصريات — صفحة 354

فعل جاز في الفتيا ( 1 ) . وقال الزهري ، وأحمد ، وإسحاق : لا يصح إلا بقدر المهر ( 2 ) . والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( 3 ) ولم يفرق بين القليل والكثير . وأما تعلقهم بحديث خولة ( 4 ) أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حال زوجها ، فقال : " أتردين عليه حديقته " ؟ فقالت : نعم ، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه . فالجواب عنه : أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة ورضي به ، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال : يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي خير مالي ، فاردد بها علي ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أتردين عليه حديقته " ؟ فقالت : نعم ، وإن شاء زدته ، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ، ولا يزيد عليه ( 5 ) ، لأنه رضي بذلك . وإنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر . .