والثاني : أن يكون منسوبا إليهما جميعا . « [ 1 ] »
والثالث : أن يكون ينسب مرة إلى أحدهما ، ومرة إلى الآخر « 1 » . « [ 2 ] »
والثاني من هذه الثلاثة يقال على ضربين :
إما أن يكون منسوبا إلى كل واحد من الضدين بالسواء ، وإما بأن ينسب « [ 4 ] » إلى أحدهما أكثر مما ينسب إلى الآخر .
وفي عبارة جملة هذا الحد موضع شك ينبغي أن يلخص . وذلك أنا إذا قلنا إن الطب معرفة الأشياء المتصلة بالصحة ، وبالمرض ، وبالحال التي ليست « [ 7 ] » بصحة ، ولا مرض ، فقد يجوز أن يفهم من هذا القول أنه معرفة بجميعها ، ويجوز « [ 8 ] »
هامش
( [ 1 ] ) - أن : سقطت من ب
( [ 2 ] ) - يكون : سقطت من ب
( [ 4 ] ) - إن : بان س / / منسوبا : ينسب ع / / بان : ان ع
( [ 7 ] ) - الأشياء : + المنسوبة ب / / وبالمرض : والمرض ع / / ليست بصحة ولا مرض : ليست صحة ولا مرضا ع : لم يخلص للانسان فيها صحة ولا مرض م
( [ 8 ] ) - بصحة : صحة س / / من هذا القول . . . أن يفهم أنه :
سقطت من م لتكرار كلمه يفهم / / بجميعها : لجميعها س
( 1 ) جالينوس ، 1 ، طبعة كين ، 1 ، ص 308 :