وأما القائلون بأنه بيد الحاكم :
1 - الإمام الخميني : " حد النفي سنة . . . وتعيين البلد مع الحاكم . . . " ( 1 ) .
2 - السبزواري : " . . . تعيين محل النفي ، منوط بنظر الحاكم ، لأن نظره متبع ،
مطلقا ، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص . " ( 2 ) .
3 - الشيخ الأستاذ : " والذيل قرينة على أنه ليس المراد بكلمة " ينبغي " مجرد
الرجحان ، بل اللزوم ، ولكن روى هذه الرواية ، الصدوق في الفقيه ، مع إضافة
لفظة " ليس " ، إلى كلمة " ينبغي " . وعليه فيصير المراد من الرواية أنه : لا ينبغي
للإمام تعيين المحل الذي ينفي إليه ، بل اللازم [ هو ] مجرد الإخراج من بلده ،
وتعيين المحل الآخر إنما هو باختياره . . . " ( 3 ) .
أقول لا أدري ، إن كان في مقام التشكيك ، أو الرجوع عما أفاده أولا من لزوم
التعيين - على الحاكم - لكن قد يجاب عنه أولا : بأن نقل الفقيه - فضلا عن
اضماره - معارض مع نقل الكافي ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) ، إذ لم يكن فيهما " ليس " .
ثانيا : في الرواية إبهام وإجمال ، على التقديرين : وجود " ليس " وعدمه . كما
أفاده الفيض في الوافي ( 6 ) والشيخ محمد حسن النجفي في موسوعته القيمة
- الجواهر ( 7 ) - إن قلت : في الترديد بين احتمال الزيادة والنقيصة ، يقدم - بأصالة
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 .
( 2 ) مهذب الأحكام 27 : 336 .
( 3 ) تفصيل الشريعة : 138 ( الحدود ) .
( 4 ) الكافي 7 : 197 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 10 : 35 ح 199 .
( 6 ) الوافي 15 : 288 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 325 .