تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

خود نتيجهء كمى سرعت دويدن او است ، اين حقيقت كه فرد از لحاظ فعل كنونى خود نمىتواند محكوم قانون عليت باشد ، حقيقتى است كه بر پايهء منطقى بنا شده و از نوع معلومات پس از تجربه است و شبيه است به اين اصل بديهى كه جزء ممكن نيست از كل خود بزرگتر باشد . » ( 1 ) اما پاسخ نيمهء دوم اعتراض مزبور به قرار ذيل است :

هر حقيقتى كه مكشوف مىشود در تعريفات و قوانين تثبيت شده تغييراتى را وارد مىسازد

مقدارى از معماها در شناسايىهاى پسيكولوژى كه شايد قرنها است به صورت معماى لا ينحل مانده است . بدان جهت كه عده اى از متفكرين اصرار مىورزند كه قوانين دو قلمرو درون ذاتى و برون ذاتى را يكى بدانند . مثلًا بىميل نيستند قوانين و تعريفات فيزيكى را بدون كم و زياد در مسائل روانى هم به كار ببرند و چون اين كار امكان ناپذير است ، اين امكان ناپذير بودن در مقدارى از مسائل كه به صورت معما در آمده‌اند جلوه مىكند ، در اين مورد مىگويند : تحمل داشته باشيد ، آينده همهء اين مشكلات را با عينك علمى خالص حل و فصل كرده ، هر دو قلمرو را يكى خواهد كرد ، ولى از اين نتيجه چشم پوشى مىكنند كه هر حقيقتى كه مكشوف مىگردد ، در تعريفات و قوانين تثبيت شده تغييراتى وارد مىسازد . براى توضيح اين جمله مىتوانيم از حالا بر گرديم به تاريخ علم كه پشت سر گذاشته‌ايم و موقعى كه دقت لازم و كافى به عمل مىآوريم ، مىبينيم قوانين و تعريفاتى كه مثلًا در زمان ارسطو در بارهء ماده و حركت داشتيم ، با وجود آنها هزاران مجهولات در پشت پرده انتظار حل و فصل شدن را مىكشيدند . معناى اين مطلب اين است كه وجود قوانين و تعريفاتى كه در زمان ارسطو تثبيت شده بود ، نمىتوانست كشف مجهولاتى بيش از آن چه را كه در آن زمان از عهدهء قوانين و تعريفات بر مىآيد امكان پذير سازد . به عبارت ديگر مطابق معلومات آن روز قوانين و تعريفات مخصوصى مطرح بوده است .
هامش
( 1 ) همان مأخذ ، ص 229 . .