بهره
( بهرا ) من باب نفع غلبه وفضله ومنه قيل للقمر ( الباهر ) لظهوره على جميع الكواكب و ( بهراء ) مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها ( بهراني ) مثل نجراني على غير قياس وقياسه ( بهراوي ) و ( البهار ) وزان سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية ( بهار ) قال ابن فارس و ( البهار ) بالضم شيء يوزن به
البهرج
مثل جعفر الرديء من الشيء ودرهم ( بهرج ) رديء الفضة و ( بهرج ) الشيء بالبناء للمفعول أخذ به على غير الطريق
بهق
الجسد ( بهقا ) من باب تعب إذا اعتراه بياض مخالف للونه وليس ببرص وقال ابن فارس سواد يعتري الجلد أو لون يخالف لونه فالذكر ( أبهق ) والأنثى ( بهقاء )
بهله
( بهلا ) من باب نفع لعنه واسم الفاعل ( باهل ) والأنثى ( باهلة ) وبها سميت قبيلة والاسم ( البهلة ) وزان غرفة و ( باهله مباهلة ) من باب قاتل لعن كل منهما الآخر و ( ابتهل ) إلى الله تعالى ضرع إليه
البهمة
ولد الضأن يطلق على الذكر والأنثى والجمع ( بهم ) مثل تمرة وتمر وجمع ( البهم ) ( بهام ) مثل سهم وسهام وتطلق ( البهام ) على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن ( بهام ) ولأولاد المعز ( سخال ) وقال ابن فارس ( البهم ) صغار الغنم وقال أبو زيد يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكرا كان الولد أو أنثى ( سخلة ) ثم هي ( بهمة ) وجمعها بهم و ( الإبهام ) من الأصابع أي على المشهور والجمع ( إبهامات وأباهم ) و ( استبهم ) الخبر واستغلق واستعجم بمعنى و ( أبهمته ) ( إبهاما ) إذا لم تبينه ويقال للمرأة التي لا يحل نكاحها لرجل هي ( مبهمة ) عليه كمرضعته ومنه قول الشافعي لو تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له أمها لأنها مبهمة وحلت له بنتها وهذا التحريم يسمى ( المبهم ) لأنه لا يحل بحال وذهب بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت وقال الشرط الذي في آخر الآية يعم الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه لأن أهل العربية ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد فلا يقال قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله سيبويه باختلاف العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله « اللاتي دخلتم بهن » يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو مرفوع والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي — صفحة 64
مساهمون: أحمد بن محمد المقري الفيومي
ص٦٤