و ترديدى نيست كه اين مسأله - آن گونه كه گفته آمد - در آن دوران ، نوظهور بود ، پس اين تحوّل موهوم در نظريهء خمس از كجا پديد آمد ؟
اگر چه بعضى از پيشينيان ابن براج به وجوب نهادن خمس نزد مردى امين فتوا داده بودند كه اگر امام زمان عليه السلام را درك كردند آن را به ايشان سپارند و اگر فرد نشانههاى مرگ را در خود يافت وصيّت كند آن را به شخص ديگرى - خواه فقيه باشد يا نه - سپرند ، و ترديدى نيست كه فقيهِ امين بهترين فرد است براى اعتماد در حقّ امام .
اين فتوا در حقيقت با فتواى قبلى تفاوتى ندارد مگر در گزينش فردى مورد اعتماد تا خمس را به امام عليه السلام رسانَد و سخنان فقهاى ديگر جز ابو صلاح بازگو كنندهء كسى است كه - بدون تصريح بر شخص - مورد اعتماد باشد .
نويسنده انگاشته است مرحلهء چهارم آن است كه متأخرّان ، مسألهء خمس را دگرگون كردهاند و قائل به وجوب دادن آن به فقها شدهاند تا ميان مستحقّان خمس تقسيمش كنند ، و نخستين كس در اين ميان ابن حمزه در كتاب خود ، وسيله ، بوده است .
پاسخ نويسنده اين است كه سخن ابن حمزه درباره تقسيم سهم سادات بين گروههاى سه گانه است ، و از آنجا كه او لازم مىداند اين سهميه بندى ميان مرد و زن ، پدر و پسر و كوچك و بزرگ يكسان باشد و عدالت و ايمان و . . . در آن ملحوظ گردد ، پس شايد نياز به كسى آگاه باشد تا بتواند آن را ميان ايشان تقسيم كند و از همين رو مكلّف ناآگاه را ملزم ساخته تا خمس خود را به كسى از اهل علم و فقه سپرَد كه بتواند
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 181
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٨١