و گرنه بايد مراحل تحوّل خمس را شش مرحله مىدانست نه پنج مرحله .
اگر خمس از حقوق امام منتظَر عليه السلام باشد پس ناگزير بايد آن را به نمايندگان و كسانى پرداخت كه در زمان غيبت قائم مقام اويند و ايشان كسى نيستند مگر فقهاى امين ، و گرنه مكلّف كردن شيعه به پرداخت خمس تكليفى نشدنى بود ، زيرا دادن آن به امام عليه السلام محال بود و پرداخت آن هم كه به نائبش جايز نبود و واجب هم كه همچنان به قوّت خود باقى مىمانْد .
دربارهء پرداخت خمس به سادات ارجمند پيشتر توضيح داديم كه نيمى از خمس به آنها تعلّق مىگيرد ، زيرا در اينباره آيهء مباركه و اخبار بسيارى رسيده كه تصريح بر آن دارند ، امّا دربارهء پرداخت خمس به مجتهدان و فقها سخنانى را كه بايد گفتيم و شما مىتوانيد بدانها مراجعه كنيد . از جمله كسانى كه قائل به پرداخت خمس به مجتهد تا اندكى پس از غيبت هستند ابو صلاح حلبى و قاضى ابن براج هستند كه هر دو از علماى بزرگ اماميه مىباشند و همين ، مبطل ادعاى نويسنده در اين است كه مرحلهء نخست - همان اعتقاد به اينكه خمس ، حق امام عليه السلام است نه سادات و مجتهدان - يكى دو قرن به طول انجاميد .
نويسنده مرحلهء دومِ تحوّل در خمس را چنين پنداشته كه علما گفتهاند بايد خمس را كنار گذاشت مشروط بر آنكه در زمين دفن كنند تا امام مهدى ظهور كند .
پاسخ او اين است كه اعتقاد به دفن كردن خمس در ميان اقوال
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 178
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٧٨