تا آنجا كه مىگويد : اگر كسى در سهم خمسى كه حق خالص امام عليه السلام است چنانكه گفتيم عمل كرد و بخش ديگر را براى يتيمان خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله و در راهماندگان و درماندگان - براساس آنچه در قرآن آمده - هزينه كرد ، نه تنها از رسيدن به حق دورى نگزيده كه به صواب عمل كرده ، و اختلاف اصحاب ما در اين باب به سبب نبودن الفاظ صريح در آن است كه معمولًا بدان توسّل مىجوييم » ( كتاب مقنعه ، ص 285 ) .
سخن شيخ مفيد قدس سره وضوح در اين دارد كه مسأله از مراحلى كه نويسنده پنداشته گذر نكرده است و اختلاف اقوال پيرامون هزينه كردن خمس مستقيماً پس از غيبت كبرى پديد آمده است ، زيرا مسأله ، نو ظهور بوده است و پيرامون آن نصّى وجود نداشته كه بدان مراجعه شود .
نويسنده مدعى است كه مرحلهء سوم آن است كه علما گفتهاند خمس بايد به شخصى امين سپرده شود و بهترين گزينش براى سپردن اين امانت فقها هستند ، و بايد توجّه داشت كه اين كار ، استحبابى است نه حتمى و الزامى ، و جايز نيست فقيه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ مىكند تا به امام مهدى برسانَد . قاضى بن برّاج اين امر را از استحباب به وجوب بدل كرد ، و او نخستين كسى است كه به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درك كردند به ايشان سپردند .
پاسخ وى اين است كه گفتيم ابو صلاح حلبى كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغرى زاده شد اين فتوا را پيش از ابن براج داده بود ،
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 180
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٨٠