وجود ايشان و امكان دسترسى به حضرتش به امام تحويل داده مىشود ، اما چنانچه به واسطه تقيه و نظاير آن و يا غيبت امام ، امكان دسترسى به امام نباشد بنا به اقوى در موارد سه گانه صرف مىشود و كار آن را مجتهد بر دوش خواهد گرفت و احوط آن است كه به افضل اختصاص داده مىشود و مجتهد ، كارِ رساندن آن به مورد مصرفش را بر دوش خواهد داشت » ( كشف الغطاء ، ص 363 ) .
بدين سان روشن مىشود كه آنچه نويسنده به شيخ كاشف الغطاء نسبت مىدهد نادرست است .
نويسنده مىگويد : يكى ديگر از اين جماعت محمّد حسن نجفى ، متوفّا به سال 1266 هجرى است كه در جواهر الكلام ، جلد 16 ، صفحهء 141 به معافيت خمس براى شيعه در زمان غيبت و حتّى حضورى كه همچون غيبت است يقين دارد . او روشن مىكند كه اخبار در اين زمينه نزديك به تواتر است .
پاسخ به نويسنده اين است كه صاحب جواهر قدس سره در جاى جاى كتاب خود تصريح مىكند كه به معافيت پرداخت خمس اعتقادى ندارد . او پس از آنكه اعتقاد محقّق حلّى را در هزينه كردن نيم خمس براى مستحقّان خمس ؛ يعنى يتيمان ، درماندگان و در راه ماندگان نيكو مىشمرد مىگويد : امّا دربارهء حقّ امام عليه السلام آنچه به ذهن مىگذرد آن است كه حسن ظن به مهرورزى سرور ما صاحب الزمان - روحم فداى روحش - اقتضاى آن را دارد كه اگر خمس را در موارد سه گانهاى صرف كنيم كه آنها نيز در حقيقت خانوادهء امام عليه السلام تلقّى مىشوند و حتّى
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 167
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٦٧