پاسخ وى ايناستكه : نظرصاحب مدارك - موسوى ، نه طباطبايى - دربارهء خمس ، احتياط در پرداخت آن است . او مىگويد : « بهطور كلى اخبار رسيده در ثبوت خمس از اين نوع كاملًا مستفيض است ، بل چنانكه در المنتهى ادّعا كرده ، اخبار ، ظهور در تواتر دارند و اشكال در مستحّقان آن و معافيت از آن در زمان غيبت و يا عدم معافيت آن است .
پارهاى روايات دلالت بر آن دارد كه مستحقّ آن همان مستحقّ خمس غنايم است و رواياتى ديگر آن را خاصّ امام عليه السلام مىدانند ، و روايت على بن مهزيار چنانكه توضيح داديم ، قائل به تفصيل شده است و مقتضاى صحيحهء حارث بن مغيره نضرى و صحيحهء الفضلاء در اين باره معافيت از اين گونه [ خمس ] است و ابن جنيد همين را برگزيده است ، و مسأله اشكال قوى دارد و احتياط در آن از امورى است كه هرگز نمىتوان ناديدهاش گرفت » ( مدارك الاحكام ، ج 5 ، ص 383 ) .
آرى ، صاحب مدارك قدس سره پس از بيان سخنان علّامهء حلّى و شهيد و شيخ طوسى و ابن ادريس پيرامون معافيت خمس در ازدواج ، مسكن و تجارت مىگويد : اصحّ ، معافيت آن بخشى است كه ويژهء امام عليه السلام است ، زيرا اخبار بسيار بر آن دلالت دارد ، مانند صحيحهء على بن مهزيار . . . تا پايان كلام او ( مدارك الاحكام ، ج 5 ، ص 421 ) .
سخن صاحب مدارك وضوح بسيار دارد كه معافيت خمس تنها سهم امام عليه السلام را در امور سه گانه يادشده در بر مىگيرد نه در هر چه خمس ، مانند سود كسب و نظاير آن ، بدان تعلّق مىگيرد ، و احتياط واجب در آن پرداختن خمس آنها هنگام غيبت است .
نويسنده مىگويد : يكى ديگر از اين شمار محمّد باقر سبزوارى ،
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 164
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٦٤