كه در كتاب خود مفاتيح الشريعه [ به اين شكل آمده است ] ، صفحهء 229 ، مفتاح شمارهء 260 به معافيت خمسِ ويژه مهدى عليه السلام قائل مىباشد و گفته است ائمه آن را براى شيعيان حلال كردهاند .
پاسخ وى اين است كه فيض كاشانى در كتابش با عنوان مفاتيح الشرائع بعد از آوردن اختلاف ديدگاهها در وجوب خمسِ زمان غيبت مىگويد : « اصحّ نزد من معافيت از پرداخت خمسِ حق مهدى عليه السلام است ، زيرا امامان آن را براى شيعيان حلال داشتهاند و هزينه كردن ديگر بخشهاى آن را براى سادات واجب دانستهاند ، زيرا براى آن مانعى در ميان نيست و اگر همهء خمس براى سادات هزينه شود احوط و احسن خواهد بود ، ولى اين كار را فقيه امين ، به واسطه حق نيابتى كه دارد ، بر عهده مىگيرد ، چنانكه از هر غايبى توليت مىشود ( مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 229 ) .
كلام فيض قدس سره دلالت روشن بر وجوب پرداخت حق سادات به ايشان دارد ، بلكه از نظر او احسن و احوط آن است كه همهء خمس براى ايشان هزينه شود ، ولى اين كار را فقهاى امين عهده دار مىشوند .
نويسنده مىآورد : يكى ديگر از اين گروه جعفر كاشف الغطاء ، متوّفا به سال 1227 هجرى است كه در كشف الغطاء ، صفحهء 364 مىگويد : بيان معافيت پرداخت خمس از سوى ائمّه و عدم وجوب پرداخت آن به ايشان .
پاسخ نويسنده چنين است كه سخن شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء قدس سره دلالت آشكار بر وجود پرداخت خمس در زمان غيبت و لزوم سپردن آن به مجتهد جامع الشرايط دارد . او مىگويد : « سهم امام با
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 166
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٦٦