عهدهدار امور وقف در قم بود .
عرض كرد : سرورم ! مرا از پرداخت ده هزار درهم معاف بدار كه من آن را خرج كردهام . امام عليه السلام به او فرمود : تو از پرداخت آن معافى . . . » ( مستند العروةالوثقى ( خمس ) ، ص 343 ) .
نويسنده انگاشته است كه فقهاى مورد اعتماد به معافيت شيعه از پرداخت خمس و نپرداختن آن به هيچ كس ديگرى فتوا دادهاند تا آنكه قائم اهلبيت قيام كند و مبناى اين سخن ايشان نصوص پيشگفته و جز آن مىباشد . يكى از آنها محقّق حلى نجم الدين جعفر بن حسن ، متوفّا به سال 676 هجرى است كه بر ثبوت معافيت منافع و مسكن و بازرگانى از پرداخت خمس در زمان غيبت تأكيد مىورزد و مىگويد : كنار گذاشتن سهمِ صاحبان خمس كه موجود هستند واجب نيست . بنگريد به كتاب شرائع الاسلام ، صفحهء 182 و 183 ، كتاب خمس .
پاسخ او اين است كه نويسنده سخن محقّق حلّى رحمه الله را ناقص آورده است ، زيرا علامهء حلّى معافيتى را كه مورد تصريح قرار مىدهد تنها در محدودهء ازدواج ، بازرگانى و مسكن مطرح است ، نه در ديگر موارد پرداخت خمس .
محقّق حلّى مىگويد : « سوم : معافيت خمس در ازدواج ، مسكن و تجارت ، در حال غيبت امام عليه السلام ثابت است ، اگر چه اينها همه يا بخشى از آن ، متعلق به امام است و كنار گذاشتن سهم صاحبان خمس كه موجود هستند از اين موارد واجب نيست .
چهارم : آنچه پرداخت خمس آن واجب است ، در صورت وجود و
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 157
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٥٧