ص 60 ) .
آيةالله العظمى خويى پس از آوردن رواياتِ مربوط به معافيت خمس مىگويد :
« اين روايات در كنار ناسازگارى با آنچه از تسنّن و تشيّع دانسته شده ، ذاتاً قابل تصديق نيست و نمىتوان بر آنها اعتماد كرد . نخست به سبب اينكه با قانونگذارى خمس ، كه براى برآوردن نياز سادات و تهيدستان آل محمّد صلى الله عليه و آله وضع شده ، منافات دارد ، زيرا اگر پرداخت خمس بر شيعيان واجب نمىشد سادات فقير از كجا زندگى مىگذراندند ، اهل سنّت هم كه به دادن اين حق قائل نيستند و از طرفى زكات نيز بر آل پيامبر صلى الله عليه و آله حرام گشته ، پس نمىتوان به اطلاق اين گونه روايات جزم پيدا كرد . سبب دوم آن اين است كه اين روايات با روايات فراوان ديگرى در تعارض است كه در موارد گوناگون و جنسهاى متعدّد ، پرداخت خمس را ضرور مىداند ، مانند اين سخن امام عليه السلام كه مىفرمايد : « از اموال ناصبى هر چه خواهى بستان و خمس آن را به ما بپرداز » يا « هر كه به گنجى دست يافت بر اوست كه خمس ما را بپردازد » . و صحيحه طولانى على بن مهزيار و ديگر روايات كه دربارهء سود تجارتها رسيده است . اگر دادن خمس بر شيعيان مباح بود و مىشد از پرداخت آن معاف باشند پس چرا پرداخت خمس بر آنها واجب شده ؟ و امر به دادن خمس در اين نصوص فراوان چه معنايى دارد ؟
بگذريم كه آن روايات با گروه ديگرى از روايات معارضه دارد كه مطلقاً در نفى حليّت ظهور دارند ، مثل روايت على بن ابراهيم از پدرش كه گفته : نزد امام جواد عليه السلام بودم كه صالح بن محمّد بن سهل وارد شد . او
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 156
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٥٦