نكردن ، بر امام است آن را [ از سهم خود ] كامل كند [ تا زندگى مستحقين خمس تأمين شود ] ، و آن حكمى است كه چه در حضور و چه در غيبت امام ، وجوبدارد واينوجهاقوىاست » ( تحريرالاحكام ، ج 1 ، ص 444 ) .
سخن علّامهء حلّى رحمه الله صراحت در آن دارد كه وى معتقد بوده است بايد خمس را كنار گذاشت و در زمان غيبت كاملًا براى سادات تهيدست هزينه شود .
نويسنده مىگويد : يكى ديگر از ايشان شهيد ثانى ، متوفّا به سال 966 هجرى است كه در مجمع الفائدة والبرهان ، جلد 4 ، صفحات 355 تا 358 مطلقاً قائل به معافيت از خمس است و مىگويد : اصحّ همين است ، چنانكه در كتاب مسالك الافهام ، صفحهء 68 آمده است .
پاسخ او اين است كه در مجمع الفائدة والبرهان نقلى از نظر شهيد ثانى دربارهء معافيت مطلق از پرداخت خمس ديده نمىشود و شهيد ثانى در كتاب خود با نام مسالك الافهام به اين باور نگراييده است ، بلكه تنها به شرح عبارت پيشگفتهء شرائع الاسلام در معافيت خمس در ازدواج ، تجارت و مسكن مىپردازد و بر آن حاشيهاى نمىزند . رجوع كنيد به مسالك الافهام ، جلد 1 ، صفحهء 475 .
او در شرح لمعه ، كه پس از مسالك الافهام نوشته ، تصريح كرده است كه خمس در عصر غيبت به فقيه جامع الشرائط داده مىشود . او مىگويد : « بنابه مشهور خمس به شش بخش تقسيم مىشود تا به ظاهر آيه و صريح روايت عمل شده باشد . سه بخش از آن براى امام عليه السلام كه همان سهم خدا و رسول او و خويشان ايشان است و اين بخش ، نيم
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 160
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٦٠