مىباشد و آنچه گفته آمد ، كافى است .
نويسنده مىگويد : اگر امام حضور داشته باشد خمس به او داده نمىشود تا قائم اهلبيت قيام كند ، پس چگونه مىتوان آن را به فقها و مجتهدان پرداخت ؟
پاسخ او اين است كه اخبار مستفيض دلالت بر كنار گذاشتن حق خمس دارد ، و امّا مسألهء دادن خمس به فقها و مجتهدان مسألهء ديگرى است كه سخن بدان كشيده شده است ، و واجب آن است كه خمس در امورى صرف شود كه خشنودى امام مهدى عليه السلام به دست آيد ، و فقها كسانى هستند كه با چگونگى به دست آوردن خشنودى امام عليه السلام آشنا هستند و در اين باره توضيحات بيشترى خواهد آمد .
علماى شيعه - قدّس اللّه اسرارهم - چگونگىِ جمع ميان اخبارى كه پرداخت خمس را واجب مىداند و اخبارى كه پرداخت آن را مباح دانسته توضيح دادهاند ، و اين همان مقولهاى است كه چه بسا ميان آن دو ، تصوّرِ تعارض رود .
شيخ طوسى مىگويد : « چگونگى جمع ميان اين روايات ، همان است كه شيخ ما - شيخ مفيد - رحمه الله بدان اعتقاد يافته ، و آن اين است كه اجازهاى كه در مصرف خمس و تصرّف در آن رسيده در حقيقت ويژهء ازدواج است ، دليل آن هم چنانكه پيشتر از روايات ائمّه عليهم السلام گفته آمد ، اين است كه زاد و ولد شيعيان پاك گردد و نبايد آن را دربارهء اموال دانست و اين اجازه دربارهء اموال نرسيده ، ولى سخنان سخت و سنگينى كه دربارهء خمس رسيده به اموال مربوط مىشود » ( استبصار ، ج 2 ،
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 155
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٥٥