مع العلم بالغفلة حين العمل ، لعدم كونه أذكر حين العمل مع الغفلة ،
كما هو ظاهر .
وأجاب المحقق النائيني ( ره ) عن هذا التعليل بأنه من قبيل الحكمة لا من قبيل
العلة ، فلا يكون الحكم دائرا مدار وجوده .
وفيه أن الميزان في الحكمة والعلة هو فهم العرف ، ففي كل مورد فهم العرف
من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة ، وإلا فهو حكمة . ولا ينبغي الاشكال
في أن المستفاد - من التعليل المذكور عرفا - كون عدم الاعتناء بالشك دائرا مدار
كونه أذكر ، لما ذكرناه من كونه ناظرا إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعا
عن الواقع .
ومما يتوهم دلالته - على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة والنسيان حال العلم
- الخبر ( 1 ) المذكور في الوسائل ، ومضمونه لزوم تحويل الخاتم في الغسل وإدارته
في الوضوء . وفى ذيله : " فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة "
فيدعى أن مفاده جريان قاعدة الفراغ ، مع علم المكلف بكونه ناسيا حين العمل .
ولكن الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى ، إذ ليس فيه ما يدل على أن السؤال
إنما كان من جهة الشك في وصول الماء ، وأن الحكم بالتحويل والإدارة إنما كان
من هذه الجهة ، بل ظاهره كون التحويل - في الغسل والإدارة في الوضوء - مطلوبا
في نفسه ، لا لرفع الشك في وصول الماء ، وإلا لم يكن لذكر خصوص التحويل
هامش
( 1 ) نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال ( ع ) : حوله من مكانه ، وقال ( ع ) : في الوضوء
تدبره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة ، فلا آمرك أن تعيد الصلاة " .