شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف
قصد المجانية .
( مسألة 1134 ) : إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم
الشرعي .
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف
عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية
عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، ( 1 ) وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان
ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية
للحاكم الشرعي .
( مسألة 1135 ) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله .
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد
فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .
( مسألة 1136 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص
بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده
( مسألة 1137 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت
ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وان اطلق له
الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع
الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية
هامش
( 1 ) ويعتبر في التصرفات الراجعة إلى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من
الطبقات إجازة الحاكم الشرعي .