هذا إذا كان على نحو الإشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت
المزارعة ، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ .
( مسألة 489 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان
الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي
استعملها في الأرض ( 1 ) وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة
الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .
ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ، وإن
لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل
وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ،
كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا .
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل . ( 2 )
( مسألة 490 ) : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب
أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته .
هامش
( 1 ) إذا كان ما صرفه من الأموال وأجرة عمله وأجرة الآلات زائدا على المقدار
المقرر في العقد فاستحقاق الزيادة محل إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالصلح ،
وهكذا بالنسبة إلى المالك .
( 2 ) إذا لم يتضرر المالك من بقاء الزراعة في ملكه ولم يكن بقاء الزرع موجبا
لفوات المنفعة المعتد بها ولم يكن الزارع مقصرا في إدراك الحاصل فليس للمالك
إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدة
المزارعة .