امر بواجب لطفست در فعل واجب و نهى از قبيح لطفست در ترك آن - و عقل حاكمست بر وجوب لطف ، و كسانى كه قائل بوجوب شرعى آن شدهاند بر اين استدلال ايراد نمودهاند باينكه وجوب عقلى آن مخصوص به كسى نيست بلكه حكم عقل شامل تمام اشخاص مىشود - و دراينصورت بر خدا نيز بايد واجب باشد و آن باطلست ، زيرا كه اگر بر خدا واجب باشند پس اگر بجا آورد آن را يعنى امر كند بفعل واجب و نهى كند از فعل قبيح لازم آيد كه هيچ قبيحى در خارج واقع نگردد و هيچ واجبى ترك نشود - زيرا كه معنى امر كردن آنست كه كسى را وادارند بر كارى و معنى نهى كردن آنست كه كسى را منع كنند از آن ، ولى آنچه واقع است خلاف آنست چونكه بسيارى از واجبات ترك مىگردد و بسيارى از قبايح بجا آورده مىشود ، و اگر خداوند بجا نياورد اين واجب را يعنى امر ننمايد بمعروف و نهى نكند از منكر با اينكه هردو واجبند بر او پس لازم آيد كه اخلال نموده باشد بواجب و ترك نموده باشد چيزى را كه عقل حاكمست بوجوب آن بر او و اين امر منافيست با حكيم بودن او ، و اين ايراد تمام نيست .
مترجم گويد : شايد راه نظر و تأمل شارح در اين ايراد اين باشد كه مراد از حمل نمودن بر فعل يا ترك نه حمل بر نحو الجاء است كه شخص بر آن مجبور شود و اين ايراد وارد آيد ، بلكه مراد حمل بر نحو لطفست كه همان نزديك كردن بطاعت و دور نمودن از معصيت باشد و همچنانكه با وجود قرار دادن تعزيز و حد بر فعل محرمات و ترك واجبات باز جايز است وقوع آنها در اينجا نيز جايز خواهد بود ، پس از وجوب آن بر خدا وقوع تمام واجبات و ترك تمام محرمات لازم آيد ولى اين كلام تمام
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢٨