ساقط باشد .
مترجم گويد : كه محل نزاع ايندو طايفه در اينستكه در حينى كه يكنفر مثلا متصدى امر يا نهى شود آيا بر ديگران هم واجبست تصدى آن يا نه - پس بنابر عينى بودن آن واجبست بر هركس كه مطلع از آن شود و شرايط آن در او جمع باشد و بنابر كفائى بودن آن بر ديگران واجب نباشد مگر بعد از عجز شخص اول ، و اما اينكه اگر امرونهى اول تأثير كرد از ديگران ساقط مىشود و اگر تأثير نكرد بر ديگران واجب شود پس در آن نزاعى نيست .
شارح گويد : مبحث دوم در بيان شرايط وجوب امر بمعروف و نهى از منكر است و مصنف براى وجوب آنها چهار شرط ذكر نموده است :
اول - آنكه كسى كه امر مىكند بمعروف بشناسد معروف را و آن را امتياز دهد از غير معروف و بداند كه اين چيزى كه به آن امر مىكند معروف است و همچنين كسى كه نهى مينمايد از منكر بشناسد منكر را و امتياز دهد آن را از غير منكر و بداند كه اين چيزى كه از آن نهى مىكند منكر است - زيرا كه اگر معروف و منكر را نشناسد گاه مىشود كه امر كند بمنكر يا نهى نمايد از معروف و كار برعكس شود .
شرط دوم آنكه معروف و منكر از چيزهائى باشد كه در آينده واقع شوند - زيرا كه امر نمودن بچيزيكه در زمان گذشته واقع است و نهى كردن از آن عبث و لغو است ، مانند كسى كه نماز صبح يكروز را مثلا ترك كرده پس امر نمودن او را بفعل آن معنى ندارد - يا آنكه در روز گذشته شراب خورده پس نهى كردن از آن بيهوده و عبث است - و صدور عبث قبيح است و امر بقبيح نيز قبيح است ، پس بايد كسى را نهى از
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٠