وظيفهء دوم در بيان وجوب امر بمعروف و نهى از منكر است
مصنف گويد : و از آن جمله وجوب امر بمعروف و نهى از منكر است به شرط اينكه كسى كه امر مىكند يا نهى مينمايد معروف را از منكر امتياز دهد و بداند معروف چيست و منكر كدامست - و از چيزهائى باشند كه بعد از اين واقع ميشوند چونكه امر نمودن بگذشته و نهى نمودن از چيزى كه در سابق واقع شده است بيهوده است و اينكه احتمال بدهد كه امرونهى او تأثير مىكند در فاعل و از ضرر نيز مأمون باشد .
شارح گويد : امر بمعنى طلب نمودن چيزيست از ديگرى بر نحو برترى و نهى طلب ترك نمودنست بر نحو برترى و معروف آنچيزى را گويند كه علاوه بر جهت نيكى مشتمل باشد بر صفت زائدى بر حسن آن و منكر فعل قبيح را گويند ، و چون اين مطلب را دانستى - پس در اين مقام دو مبحث است :
اول اتفاق نمودهاند علماء بر وجوب امر بمعروف اگر آن معروف از واجبات باشد - و هم بر وجوب نهى از منكر ، و بعد از اين اتفاق اختلاف نمودهاند در دو مقام :
اول اينكه وجوب امر بمعروف و نهى از منكر آيا به حكم عقل است يا به حكم شرع است ، پس شيخ طوسى قائل شده است بوجوب عقلى آن - و سيد مرتضى بوجوب شرعى آن قائل گشته و مصنف نيز اختيار اين قول را نموده ، و شيخ طوسى بر عقلى بودن آن استدلال كرده است باينكه