پس باينمقدمات واجب باشد نصب امام و تصريح نمودن بر شخص او باسم و رسم بنحويكه محل شبهه باقى نماند براى احدى و اين نص براى كسى ادعاء نشده است جز براى على عليه السّلام و ابى بكر باجماع امت پس يكچيز باقى ماند و آن اينستكه نص بر على شده است و حضرت رسول صلى اللّه عليه و إله او را معين فرموده است براى خلافت و امامت يا ابو بكر را براى اين امر مقرر فرموده است و چون بادله ثابت شده است كه نص بر ابى بكر وارد نگشته و او منصوب نشده است براى امامت پس متعين است كه هم على منصوب باشد براى آن و منصوصعليه باشد براى امامت و خلافت .
اما ادلهء كه دلالت دارد بر منصوب نبودن ابو بكر به جهت امامت پس چند دليل است :
اول آنكه اگر نصى بر امامت و خلافت او وارد شده بود تخلف از آن حرام و بتأخير انداختن امر امامت را تا اينكه بيعت كنند با او و او را نصب كنند براى خلافت معصيت باشد و در سابق ثابت نموديم كه صدور معصيت منافيست با امامت و امام بايد معصوم باشد .
دوم اينكه اگر رسول او را معين فرموده بود براى اين منصب و نصى از جانب خدا و رسول وارد شده بود در حق او هر آينه به آن متمسك ميشد در زمان بيعت يا پيش از آن و آن را دليل بر استحقاق خود قرار ميداد زيرا كه با وجود نص صريح ديگر احتياجى باعتذار ببعضى از اعذار واهيه نبود مانند عذر بخبر الائمه من قريش و نحو آن و چون خود او ادعاء نص ننموده پس معلوم مىشود كه نصى وارد نشده بوده است در حق او .
سوم آنكه اگر نصى از جانب خدا و رسول دربارهء خلافت او وارد
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٤