شود و يا اينست كه امر بمعروف و نهى از منكر از وجوب بيفتد و اين هردو باطلست پس ملزوم آنكه عدم عصمت امام است نيز باطل شود بيان ملازمه اينكه اگر از امام معصيتى صادر شد پس يا واجبست انكار نمودن بر او و منع كردن او را از اين معصيت و يا آنكه واجب نخواهد بود پس اگر واجب باشد انكار بر او لازم آيد كه محلش از دلها ساقط شود و وقعى براى او باقى نماند و بعد از اينكه امركننده بود مأمور واقع شود و پس از اينكه خود ديگرانرا نهى ميكرد ديگران او را نهى كنند و دراينصورت خود او محتاجتر باشد باماميكه او را منع كند از معصيت و با وجود اين ديگر فايدهء كه مطلوبست در نصب امام يعنى بزرگ شدن محل او در دلها و رام گشتن خلق براى امرونهى او منتفى گردد و اگر واجب نباشد منع او از معصيت لازم آيد كه امر بمعروف و نهى از منكر واجب نباشد و آن باطلست اجماعا .
سوم آنكه امام حافظ شرعست و هركس كه حافظ شرعست بايد معصوم باشد از خطاء اما حافظ شرع بودنش به جهت اينستكه حافظ شرع يا كتاب است و يا اخباريكه به حد تواتر رسيده و يا اجماعست و يا اصل برائتست يا قياس است يا خبر واحد يا استصحابست و طرق حفظ شرع بعد از امام منحصر است در اين امور و هيچيك از اينها صلاحيت ندارند براى حفظ شرع بالاستقلال اما حافظ بودن كتاب و سنت متواتره پس به جهت آنست كه تمام جزئيات احكاميرا كه محل احتياج مردم است دارا نيستند با اينكه خداوند تعالى در هر قضيه و واقعهء حكمى مقرر فرموده كه واجبست تحصيل آن .
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٨٠