و اما حافظ نبودن خبر واحد و قياس و استحسان پس به جهت آنست كه از هيچكدام از اين سه طريق غير از مظنه حاصل نشود و هيچيك افادهء علم نكنند و ظن هم كفايت از حق نميكند و به راه حق نميرساند چنانچه خداوند فرموده
( ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) )
خصوصا قياس كه در شرع منع شده است از عمل كردن به آن و بادله ثابت شده است حرمت عمل به آن زيرا كه مبناى شرع اسلام گاهى بر اختلاف حكمست در موضوعات متفقه مانند روزهء آخر رمضان و اول شوال كه با اينكه هردو روزه هستند و بين اين دو روزه فاصلهء نيست اول واجب گشته و دوم حرام شده و گاهست كه به عكس مىشود و در موضوعات مختلفه احكام متفقه مىشود مانند قتل خطاء و ظهار كه در هردو بيك نحو كفاره وارد شده و علاوهبراين حكم ببريدن دست دزد فرموده در مال كم مانند ربع دينار ولى در كسى كه مال بسيارى غصب كند اين حكم وارد نشده و كسى كه نسبت زنا دهد بمؤمنى از او چهار شاهد خواسته است و اگر اقامهء شهود نكند حكم به جلد او يعنى زدن هشتاد تازيانه نموده ولى كسى را كه كافر شود چنين حكمى دربارهء او نفرموده .
و تمام اين اختلافات منافات دارد با عمل بقياس زيرا كه قياس آنست كه حكم جزئى را بار كنند بر جزئى ديگر از جهت علتى كه مشترك است در بين هردو و از رسولخدا صلى اللّه عليه و إله روايت شده است كه فرمود امت من پارهء از زمان را عمل بكتاب خدا خواهند نمود و پارهء را عمل بسنت مينمايند و پارهء را عمل بقياس خواهند كرد و چون عمل بقياس كنند گمراه خواهند شد و ديگرانرا هم گمراه مينمايند .
پس حافظى نماند براى شرع جز امام و همين است مطلوب ما و