از جزئيات و كليات مانند ولايت قاضيان و نائبان و چون آن را مقيد نمود بر اينكه بر عامه خلق باشد پس ولايت نواب امام و قضاة خارج شد چونكه اينها رياست بر امام و قاضى ديگر و نايب و مجتهد ديگر ندارند و اينكه فرمود در دين و در دنيا براى بيان اينستكه همچنانكه رياست در دين براى امام ثابتست كه اصلاح امور دينيهء ايشان متوقف بر وجود امامست همچنان او را رياست در امور دنيويه نيز هست زيرا كه اصلاح امور معاد و معاش ايشان هردو با امام است و او بمنزلهء شخص نبيست .
و اينكه فرمود از براى يكنفر از مردم پس اشاره به دو امر است :
يكى اينكه مستحق اين رياست بايد شخص معين و معلومى باشد و معهود باشد يعنى از جانب خدا استحقاق آن را يافته باشد و خدا و رسول او را نصب فرموده باشند از براى اين رياست عامه نه آنكه هركه باشد سزاوار اين رياست خواهد بود بلكه بايد اسم او در دفتر قضا ثبت باشد .
دوم اينكه جايز نيست كه مستحق اينرياست در هر زمانى زياده بر يكنفر باشد و بعضى در تعريف امامت زياد كردهاند اينرا كه رياست او اصلى باشد تا خارج شود كسى كه ولايت عامه از جانب امام به او تفويض شده و حق آنست كه محتاج به اين قيد نيست زيرا كه چنين كسى بقيد عامه بيرون رفته است چونكه رياست بر امام ندارد پس رياست او عام نباشد ولى چون اين تعريف شامل پيغمبر نيز مىشود پس محتاجست باينكه قيدى ديگر بر آن اضافه نمود تا منحصر شود در امام مثل اينكه بگوئيم كه رياست او به نيابت رسول باشد يا بگوئيم كه بواسطهء بشر باشد تا آنكه شامل پيغمبر نشود .
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 175
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٥