مطلب چهارم در بيان وجوب تكليف است ، بمقتضاى حكمت
مصنف گويد : اگر خداوند تعالى تكليف نميكرد بندگان را هر آينه ايشانرا واگذاشته بود بر افعال قبيحه ، چونكه در ايشان خلق فرموده است شهوت و ميل بقبيح را ، و در فطرت ايشان خوابيده است نفرت از حق بسبب قواى شهوانيه ، پس ناچار بايد مانعى و زاجرى باشد تا ايشانرا از قبايح بازدارد و منع نمايد ، و آنچيزيكه منع و زجر كند ايشانرا از افعال قبيحه جز تكليف نباشد .
شارح گويد : اينكلام مصنف اشاره است باينكه حكمت مقتضى تكليفست و عدم آن مخالفت است با حكمت ، پس در حكمت واجب باشد تكليف و اينمذهب معتزله است و همين است قول حق ، و اشاعره مخالفت كردهاند با ايشان در اينمقام - زيرا كه ايشان هيچ چيز را بر خدا واجب ندانند نه تكليف كردنرا و نه چيز ديگر را ، و دليل ما اينستكه اگر خداى تعالى تكليف نميفرمود بندگانرا هر آينه كار قبيحى كرده بود - زيرا كه در بندگان خلق فرموده است شهوات و ميل بقبايح و نفرت از حق و امتناع نمودن از كارهاى نيك را چونكه اين اشياء از لوازم قوهء حيوانيه است ، پس اگر تكليف نكند بندگانرا بفعل واجب و اجتناب از حرام و وعدهء ثواب ندهد و از عقاب نترساند هر آينه خود باريتعالى ايشان را بر فعل قبيح واداشته باشد ، و واداشتن بر فعل قبيح قبيح است ، پس بمقتضاى حكمت واجب باشد تكليف و همين است مطلوب ما .
مطلب پنجم در بيان اينكه علم انسان بحسن و قبح اشياء كفايت از تكليف نميكند
مصنف گويد : و علم انسان بحسن و قبح اشياء كفايت نميكند