خواهد كرد و فساد دو عالم واقع شود .
شارح گويد : دليل سوم دليلى است كه حكماء اقامه نمودهاند بر نفى شريك بدين تقرير كه اگر در عالم وجود واجب الوجودى ديگر باشد غير از ذات اقدس باريتعالى لازم آيد كه هردو ممكن الوجود باشند زيرا كه هردو در واجب الوجود بودن شريك خواهند بود پس اين دو يا از يكديگر امتياز دارند يا ندارند پس اگر امتياز نداشته باشند يكى باشند نه دو و اگر تميز داده شوند پس بايد مميز ايشان امرى باشد غير از واجب الوجود بودن تا دو بودن متحقق شود و دراينصورت لازم آيد كه هريك مركب باشند از دو جزء يكى واجب الوجود بودن كه شريكند در آن - و ديگر آن چيزى كه مميز او است از ديگرى و هر مركبى داخل است در زمرهء ممكنات چنان كه در سابق گذشت پس هردو ممكن باشند و فرض اينست كه هردو واجبند پس ممكن نباشند و نه مركب پس نفى شريك ثابت شود .
مترجم گويد : كه يكى ديگر از ادله بر نفى شريك آنست كه تمام انبياء اتفاق نمودهاند بر نفى شريك و از كلام خداى تعالى خبر دادهاند بر آن ، و در سابق ثابت شد كه يكى از صفات واجب الوجود صادق بودن او است و چون خبر داده است بوحدت خالق و صانع عالم بلكه بوحدت ذات واجب الوجود پس بايد تصديق نمودن به آن و اگرنه لازم آيد كذب او و آن منافى است با خدائى .
و بعضى گمان كردهاند كه دليل متكلمين تمام نيست و گفته است كه ميتوان گفت كه هردو خدا چون حكيمند و عالم پس هريك كه اراده نمايد ايجاد چيزيرا آنديگرى اراده ننمايد و جوابش اينستكه اولا كلام در امكان اراده است نه در وقوع آن و ثانيا مانع از ارادهء خداى دوم چه
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠١