هرصورت فساد لازم آيد چنان كه گذشت .
و بعضى خواستهاند مناقشه كنند در دليل تمانع باينكه ممكن است كه دو خدا با يكديگر قرار داده باشند بر خلق اشياء بمقتضاى مصلحت ، و چون هردو حكيمند پس خلف وعده نخواهد نمود و جدال و نزاعى در ميان ايشان واقع نخواهد شد ، مثلا اگر قرار بر اين دادند كه حيوانات را يكى خلق كند و لازمهء زندگانى آن را ديگرى بيافريند بمقتضاى صلاح حال آن حيوان ، پس ما دامى كه حيوان وجود دارد لوازم زندگانى او را موجود خواهد نمود و بنابراين فسادى لازم نيايد و جوابش اينست كه :
اولا ميگوئيم آنكسى كه حيوان را آفريده است آيا قادر هست بر اينكه لوازم زندگانى او را فراهم آورد يا نه اگر قادر نيست پس خدا نيست ، و اگر قادر است پس ترك آن و تفويض به ديگرى نقص است در او - و چنين كسى كه فعل عبث كند خدا نخواهد بود .
ثانيا ميگوئيم كه در مقام دعوت چه قرار دادهاند اگر قرار بر اين دادهاند كه خلق با يكى باشد ، و آنديگرى مخلوق او را بخدائى خود بخواند و مردم او را ستايش كنند به تنهائى با نفى شريك ، پس راضى شده است بذلت و كوچكى و اين يا بسبب خوفست پس خدا نباشد ، و يا چون او را مستحقتر از خود دانسته پس باز خدا نباشد و يا كارى لغو كرده باز هم خدا نباشد و اگر قرار بر دعوت از براى هردو داده شده پس تخلف از آن - هم خلف وعده باشد - و هم سبب جدال و نزاع - و هم موجب فساد در نظم زيرا كه در صورت مخاصمه اگر خلق خود را منع كند نظم برهم خورد و اگر منع نكند احسان و اعانت دشمن بدون جهة و سبب عقلائى كرده باشد و چون فرض حكمت او شده است پس البته منع
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٠