فإذا كان الجسمان بحيث يتجاوران بأن يتّصل طرفاهما فكأنّهما كانا جسما واحدا فإذا وقع تأثير خارجيّ على أحدهما فيسري ذلك التأثير إلى الاخر كما تسخّن بعض جسم بالنار فإنه يتسخّن بعضه الاخر أيضا بذلك التسخين ، وكما استضاء سطح أحدها بضوء النيّر يستضيء سطح آخر وضعه إلى الأوّل كوضعه إلى ذلك النيّر .
وإنّما قيّدنا التأثير بالخارجي لأنّ التأثير الباطني الَّذي لا يكون بحسب الوضع لا يسري فيما يجاور الشيء .
فإذا تقرّر هذا فنقول : إنّ الإحساس كالإبصار وغيره هو عبارة عن تأثّر القوى الحاسّة من المؤثّر الجسماني ، وهو الأمر المحسوس الخارجي فلا بد ههنا من علاقة وضعيّة بين مادّة القوّة الحاسّة وذلك الأمر المحسوس ، وتلك العلاقة لا يتحقّق بمجرّد المحاذاة من غير توسّط جسم مادّي بينهما إذ لا علاقة بين أمرين لا اتّصال بينهما وضعا ولا نسبة بينهما طبعا ، بل العلاقة إمّا ربط عقليّ ، أو اتّصال حسّيّ فلا بدّ من وجود جسم واصل بينهما .
وذلك الجسم إن كان جسما كثيفا مظلما تسخّن فليس هو في نفسه قابلا للأثر النوري فكيف يوجب ارتباط المبصر بالبصر أو ارتباط المنير بالمستنير فإنّ الرابط بين الشيئين لا بدّ وأن يكون من قبلهما ، لا أن يكون منافيا لفعلهما ، فإذا لا بدّ أن يكون بينهما جسم مشفّ غير حاجز ولا مانع لوقوع أحد الأثرين أعني النور من النيّر إلى المستنير أو من البصر إلى المبصر أو تأدية الشبح من المبصر إلى البصر .
فعلى هذا يظهر فساد قول من قال : المتوسّط كلَّما كان أرقّ كان أولى ، فلو كان خلاء صرفا لكان الإبصار أكمل حتى كان يمكن ابصارنا النملة على الصّماء .
لا بما ذكروه في جوابه بأنّ هذا باطل فليس إذا أوجب رقّة المتوسّط زيادة قوّة في الإبصار لزم أن يكون عدمه يزيد أيضا في ذلك ، فإن الرقّة ليست طريقة إلى عدم الجسم لأنّ اشتراط الرقّة في الجسم المتوسّط لو كان لأجل أن لا يمنع
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 270
مساهمون: حبيب الله الهاشمي الخوئي
ص٢٧٠