منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 383

شرّاحه أولا ( 1 ) بأنّه خبر واحد في مقابلة الاجماع ولو صحّ لما خفي على الصّحابة والتابعين والمهرة المتفننين والمحدثين سيما عليّ وأولاده الطاهرين ، ولو سلم فغايته إثبات خلافته عليه السّلام لا نفى خلافة الآخرين وثانيا ( 2 ) انّه أراد به الوصية والخلافة على المدينة ، ويحتمل ذلك في قضاء دينه وإنجاز موعده ، ومع تطرق هذه الاحتمالات لا يمكن التمسك به في وجوب خلافته . أقول : اما ما ذكره من انّه خبر واحد في مقابلة الاجماع ، ففيه منع صحة الاجماع حسبما يأتي في مقامه إنشاء اللَّه ، وما ذكره من أنّه لو صح لما خفي على الصحابة ، ففيه انّه لم يخف على عليّ وأولاده الذين هم رؤساء الصّحابة ، وقد تمسكوا به وبنظيره في غير واحد من احتجاجاتهم وصرّحوا به في اخبارهم ورواياتهم ، اما غيرهم ممن عقدوا قلبهم على إطفاء نور اللَّه وأجمعوا أمرهم على غصب خلافة اللَّه فلم يخف عليهم أيضا وإنما أخفوه عمدا حيث كان إظهاره نقضا لغرضهم ، وما ذكره من أنّه على تقدير تسليمه إنّما يثبت خلافته ولا ينفي خلافة الآخرين ، ففيه بعد تسليم ( 3 ) عدم نفيه لخلافة الآخرين أنّ كفايته لاثبات خلافته عليه السّلام فقط كافية لنا ، وما المقصود إلَّا ذلك ، وأمّا خلافة الآخرين فقد قامت الأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة على عدمها حسبما تطلع عليها في مواردها إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا الايراد باحتمال كون الوصيّة والخلافة على المدينة ففيه أنّه خلاف الظاهر ، إذ ظاهر اللفظ الاطلاق ولا يعدل عنه إلَّا بدليل وليس فليس ، بل نقول : إنّ حذف المتعلق دليل العموم ، بل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : من بعدي ، لا يخلو من إشعار بعدم