منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 185

* ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * ، و * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) * ، وَ * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ) * وأمثالها ممّا أضيف فيه التحليل والتّحريم إلى الأعيان ( 1 ) فانّ إرادة الحقيقة فيها غير ممكنة ، والمجازات متعدّدة ، واللفظ مجمل بالنّسبة إليها ومحتمل لكلّ منها ( ومبينا غوامضه ) أي معضلاته ومشكلاته . ثمّ أشار عليه السّلام إلى تقسيم الكتاب بنحو آخر بقوله : ( بين مأخوذ ميثاق علمه ) أي على كلّ أحد لا يقبل العذر فيه ، وذلك مثل معرفة الصّانع وتوحيده قال تعالى : * ( « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * - الآية » ( و ) بين ( موسّع على العباد في جهله ) كالمتشابهات التي جعل علمها مخصوصا بالرّاسخين في العلم ، وغيرهم منها في سعة كما قال : * ( ( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه ُ إِلَّا ا للهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) ) * ( وبين مثبت في الكتاب فرضه ، ومعلوم في السنة نسخه ) هذا الكلام نصّ وصريح في وقوع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، فيدلّ على جوازه بطريق أولى ، لأنّ الوقوع أخصّ من الامكان ، وهو مذهب أصحابنا رضي اللَّه عنهم والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة ومالك ، وخالف فيه الشافعي وأكثر الظاهريّة على المحكى عنهم في النّهاية والحنبلي في إحدى الرّوايتين عنه ، والمسألة معنونة في الأصول ويشهد بوقوعه قوله :