منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 177

ردّوا من جوّز العطف بعدها بالفاء ، استدلالا بالبيت المذكور بأنّ الدّخول اسم لمواضع شتى . وإن أراد أنّ جميع ما ذكره عليه السّلام قبل قوله ومباين ممّا اقحم فيه كلمة بين قد ذكر عليه السّلام فيه الشيء وضدّه أو الشيء ونقيضه ، ومباين لو كان مجرورا بالعطف للزم أن يذكر له ضدّا ونقيض وليس فليس ، ففيه أنّ كون ما قبله على النّسق المذكور لا يستدعي كون ذلك على ذلك النّسق أيضا ، ألا ترى إلى قوله عليه السّلام بعد ذلك بين محارمه حيث لم يذكر له ضدّ ولا نقيض فان قلت : إنّ المحارم لما لم تكن شيئا واحدا بل بعضها من قبيل الكبائر وبعضها من قبيل الصّغائر كما بينها بقوله عليه السّلام : من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغيراه لا جرم حسن الاكتفاء بها في مقام الإضافة قلت : أوّلا إنّ هذا هدم لما أسّسته ، وثانيا أنّ المباين ليس أيضا شيئا واحدا شخصيّا ، بل هو مثل المحارم ، وبعبارة أخرى الحرمة المباينة بين المحارم تابعة للمحارم في تعدّد الأفراد فافهم جيّدا وأمّا قوله : لأنّ القرآن العزيز ليس على قسمين ، أحدهما مباين ، والآخر غير مباين ، ففيه ان ذلك مما تضحك منه الثكلى ، ضرورة أنّ الكتاب ليس منحصرا في المباين ، بل بعضه جدل وبعضه قصص وبعضه مثل وبعضه أحكام وبعضه ترغيب وبعضه ترهيب ، كما أنّ بعضه مباين بين محارمه إلى غير ذلك ممّا اشتمل عليه ، وبالجملة فقد تلخص ممّا ذكرنا كله أنّ مباين مجرور معطوف على ما قبله وليس بمرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف ، مضافا إلى أن جعله مرفوعا خلاف ما يستفاد ( 1 ) من سياق كلامه عليه السّلام سابقا ولاحقا .