مسيرا باطلا ، وإلا فلا معنى للقول ببطلان سفر التجارة ، ولا لكونه طلب فضول ،
ولا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة ، والرخصة المعلومة من الشرع ، وعلى فرض
التسليم فنقول : لا بد من حملهما على ما هو أقوى منهما سندا ودلالة ، وعلى ذلك
يحمل رواية حماد وغيرها ، وأما رواية السكوني ورواية زرارة ونحوها فمقيدة
باللهو .
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلا ، وهو أنه إذا كان دائرا حول المدينة
غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة
أيام قصر بعدها ( 1 ) . قال العلامة : ولم يعتبر علماؤنا ذلك ، بل أوجبوا التقصير مع
قصد المسافة والإباحة ، واستدل له برواية أبي بصير المتقدمة . وأجاب عنه
بالإرسال ( 2 ) .
والحق في الجواب ما ظهر مما ذكرنا من المراد ، ورواية الصدوق عنه ليس
بمرسل ، وإن كان لا يخلو عن ضعف .
ثم إن جعل لهو الصيد محرما لعله من خصائص الصيد ، إذ غاية ما يكون كونه
مكروها ، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حد المسافة للتفرج . لأنه لهو .
ولكن يظهر من المحقق في المعتبر ( 3 ) حرمة اللهو مطلقا ، وأما المتفرج لقصد
صحيح فليس بلهو .
السابع
الخروج إلى حد الترخص ، وقد اختلف فيه الأصحاب :
فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان .
ومذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معا ، ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله )
إلى المشهور بين المتأخرين ، والأول إلى أكثر المتقدمين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 101 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 471 .
( 4 ) روض الجنان : ص 392 .