التعليل ثبوت الحكم لمطلق موارد العلة . وبهذا البيان ينحل الاشكال المتقدم
ولكن التحقيق : انه لا يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى بيان جريان
الاستصحاب حال العمل - الذي يبتني عليه جميع ما تقدم من الكلام - . وذلك لما
تقرر في محله ان الحكم الظاهري بما أنه حكم لو حظ فيه الطريقية إلى الواقع
والتنجيز أو التعذير عنه ورفع حيرة المكلف في مقام أداء وظيفته الشرعية - ولذا
لا يكون كل حكم موضوعه الشك حكما ظاهريا ، بل يكون بعض افراده حكما
واقعيا كاحكام شكوك الصلاة - ، فهو يتقوم بالوصول وليس له ثبوت واقعي مع
قطع النظر عن العلم والجهل ، إذ لا معنى للتنجيز والتعذير إذا لم يصل الحكم
المنجز إلى المكلف .
وعليه ، فمع تمامية العمل وانتهاء ظرف التنجيز والتعذير بلحاظ العمل
نفسه - والمفروض عدم علم السائل بالاستصحاب في آن سابق وانما دخل في
الصلاة بأصالة الطهارة مثلا ، إذ الفرض ان الاستصحاب استفيد من نفس هذا
الحديث - ، لا معنى لبيان ثبوت الاستصحاب في حال العمل ، إذ لا أثر لجعله في
ذلك الحال مع عدم علم المكلف به ويكون لغوا .
وعلى هذا الأساس يكون محصل الايراد على التعليل بالاستصحاب : انه
ان لو حظ جريان الاستصحاب بعد العمل ، فلا يصح أن يكون تعليلا لعدم
وجوب الإعادة ، لأنها ليست نقضا لليقين بالشك بل باليقين وان لو حظ جريان
الاستصحاب حال العمل ، فهو ممتنع لكونه لغوا بعد عدم التفات المكلف إليه في
ظرفه . فلا يمكن ان تتكفل الرواية بيان الاستصحاب على كلا التقديرين ، ومثل
ذلك يمنع من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب .
وهذا ليس من قبيل الجهل بمناسبة تعليل الحكم بالاستصحاب كي يقال إنه
لا يضر بالاستدلال ، لان ذلك فرع امكان إجراء الاستصحاب بلحاظ حال
العمل في نفسه . وليس الامر كذلك على ما بيناه ، إذ عرفت أن الاستصحاب
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 104
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١٠٤