الثانية : فيما أفاده من لزوم تأخر الدليل الحاكم على الدليل المحكوم
زمانا .
فإنه يرد عليه : ان الضابط الذي تقدم بيانه للحكومة وإن اقتضى تفرع
الحاكم على المحكوم . لكنه لا يقتضي تفرعه عليه تفرع المعلول عن العلة
والمسبب عن السبب كي لا يصح تقدمه زمانا ، بل انما يقتضي كون الحاكم من
شؤون الدليل المحكوم وتوابعه ، وهذا لا ينافي تأخر المحكوم وجودا .
نعم ، غاية ما يلزم هو ثبوت المحكوم وتحققه ولو في زمان متأخر ، إذ من
الممكن أن يكون الشئ من توابع شئ آخر مع تقدمه زمانا ، كتهيئة الطعام
للضيف قبل الظهر مع أنه من شؤون مجيئه للدار المتأخر زمانا . فتدبر .
الثالثة : فيما أفاده في وجه تقدم الحاكم على المحكوم من عدم المعارضة
بينهما . فإنه يرد عليه :
أولا : ان الدليل الذي يتكفل هدم موضوع الدليل الآخر ، انما لا ينافيه
إذا كان تصرفه فيه تكوينيا ، نظير تصرف الامر بالأهم في موضوع الامر بالمهم
في باب الترتب ، لا ما إذا كان تصرفه فيه تعبديا ، لان مرجع النفي التعبدي
للموضوع إلى نفي الحكم نفسه ، فيتنافى مع دليل اثبات الحكم لذلك الفرد ،
والدليل الحاكم كذلك ، لأنه يتكفل نفي الموضوع تعبدا وتنزيلا لا حقيقة .
وثانيا : ان الدليل الحاكم لا ينحصر فيما يتكفل نفي الموضوع ، بل من
الأدلة الحاكمة ما يتكفل نفي الحكم مباشرة ، بل قد جعله ( قدس سره ) من
أوضح افراد الحكومة .
ومثل هذا الدليل يصادم الدليل المحكوم في مدلوله وينافيه . فما أفاده
( قدس سره ) لا يمكن الاعتماد عليه .
والذي ينبغي ان يقال في وجه تقديم الحاكم على المحكوم ، هو : ان تقدمه
عليه للقرينية ، إذ بعد ثبوت نظره للدليل المحكوم وتعرضه له يعد عرفا قرينة
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 435
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٤٣٥