به مراعي بعدم ورود ما يدل على تقييد المراد ، والا كشف عن عدم وروده مورد
بيان الواقع ، فلا يكون حجة ، نظير المطلق المعلوم صدوره بداعي الهزل .
وبالجملة : لا يكون المطلق حجة فيما هو ظاهر فيه ما لم يحرز انه في مقام
بيان مرامه الواقعي به ، ولذا لا يكون الكلام الصادر لا بداعي الجد حجة في
مدلوله ، فان الكلام الذي لا يقصد به المتكلم الكشف عن المراد الواقعي لا
يكون ظهوره حجة في مراده ، بل لا بد من صدور الكلام بقصد الكشف عن
المراد الواقعي ، وهذا المعنى غير محرز ما دام ان عادة المتكلم بيان مراده ببيان
متعدد ، فإذا ورد في الأثناء ما يدل على أن مراده الواقعي مقيد ، لم يكن المطلق
حجة لكشفه عن عدم وروده مورد بيان الواقع ، فليس تقديم المقيد من باب انه
أقوى من المطلق أو من باب انه ناظر إليه ، بل من جهة كشفه عن اختلال شرط
الحجية في المطلق ، وهو وروده مورد البيان للواقع .
ولا يرجع تقديم المقيد إلى كونه مبينا للمراد الواقعي من المطلق كي
يكون ناظرا إليه ، بل إلى بيانه مراد المتكلم في نفسه الملازم لكشفه عن عدم ورود
المطلق في مورد البيان . وبهذا البيان يقدم على المطلق من دون ملاحظة قوة
دلالته ، إذ لا يرتبط بها كما لا يخفى . فيكون حال المقيد المنفصل بالنسبة إلى
حجية المطلق كحال المقيد المتصل بالنسبة إلى أصل الظهور .
واما إذا ورد المقيد بعد انتهاء وقت البيان ، لم يتأتى الوجه المزبور لانعقاد
ظهور للمطلق في الاطلاق وحجيته فيه في نفسه على جميع المسالك ، فيتنافى مع
المقيد ويقع التصادم بينهما في مقام الحجية . ولا وجه لتقديم المقيد على المطلق الا
من باب انه أقوى الدليلين ، في مورد يكون ظهوره أقوى من ظهور المطلق ، إذ
قد يشكك في ذلك في بعض الموارد ، ولكن قاعدة تقديم أقوى الدليلين غير
مسلمة ، وتحقيق ذلك في مسألة التعارض الآتية انشاء الله تعالى .
وإذا عرفت هذا الامر - وقد أشرنا إليه قبل قليل - أشكل الامر في تقديم
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 462
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٤٦٢