يا غيره را بر عهده دارد ، به موت و جنون و فسق مجتهدش معزول مىشود ( 1 ) .
( مسأله 29 ) : اگر شخص ، كسى را كه أخذ به كتاب مجتهد را تقليد
مى دانست ، تقليد كرد و بعد از وفاتش ، مجتهد حى اعلم تقليد ميت را جايز
بداند و او كتاب مجتهد حى را به جهت تقليد أخذ كند ، اشكالى ندارد ( 2 ) اگر چه
اين مجتهد أخذ به كتاب را تقليد نداند .
( مسأله 30 ) : هرگاه شخص از مجتهد اعلم تقليد كرد و بعد حكم
مسأله را فراموش كرده و از ديگرى تقليد نمود با اعتقاد به موافقت با مجتهد
خود ، و حال آنكه خلاف حكم مجتهدش بوده ، پس از فهميدن ، عدول به مجتهد
اول لازم است و اعمال گذشته او صحيح است ( 3 ) .
( مسأله 31 ) : هرگاه شخص چيزى را به آن صورت كه مجتهدش صحيح
مى دانست خريد و فروشنده آن معامله را باطل بداند براى مشترى اشكالى ندارد ( 4 )
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : در جنون و فسق بنا بر اظهر و در موت بنا بر احوط ،
اگر چه اقوى عدم بطلان در موت است .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : يعنى تقليد مجتهد حى به همين اخذ كتاب محقق مىشود .
محمد باقر شيرازى : تحقق آن مشكل است و تفصيل آن در بقاء بر تقليد گذشت .
( 3 ) ميرزاى شيرازى : محل تأمل است .
محمد باقر شيرازى : خاصه اگر اعلميت اول ثابت نباشد .
( 4 ) محمد كاظم طباطبائى : مشكل است ، چرا كه معامله متقوم به طرفين است .
محمد باقر شيرازى : مسأله داراى اقسام است ، يا اختلاف به نظر بايع و مشترى
و زوج و زوجه و مانند آنها به سبب اختلاف در اجتهاد و تقليد است و يا به سبب اختلاف
در مذهب و دين است و يا اختلاف در تشخيص موضوع است و تفصيل آن در جاى
ديگر است ، و اجمالا در امور انفرادى هر يك به نظر و وظيفه خود عمل نمايند اما
در اعمال مشتركه مانند زناشوئى و امثال آن خصوصا در حال توجه و بيدارى و بلكه
مشكل است ، چه آنكه لازمه آن اقدام به زنا بحسب نظر آن طرف است مثل آنكه
اهل سنت يا مسيحى اقدام به متعه و مانند آن بنمايند ، و شرح بيشتر آن در محل
ديگر است .