ولى براى فروشنده باطل است ( 1 ) .
( مسأله 32 ) :
اگر تقليد وكيل يا اجتهادش با موكل مختلف باشد ، با
علم به آن ، بايد وكيل موافق تكليف موكلش عمل كند ( 2 ) ، و اگر به حال موكلش
جاهل باشد بايد به حال خود عمل كند و استفسار و پرسش از حال موكل لازم
نيست ، به خلاف وصى كه به تقليد و اجتهاد خود مطلقا عمل مىكند .
( مسأله 33 ) : اگر مكلف شخص معينى را به خيال آنكه زيد است
تقليد كند و بعد معلوم شود كه عمرو است اشكالى ندارد ( 3 ) .
( مسأله 34 ) : تقليد دو مجتهد با مساوى بودن آن دو جايز است ، و در
مسأله كه شخص تقليد كرد بايد عدول به ديگرى نكند ( 4 ) ، پس اگر مثلا
يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند ، و
ديگرى چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبى را در سفر جايز بداند ، و
شخص چهار فرسخ برود و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و در اين صورت
تقليد هر دو مجتهد شده است .
هامش
( 1 ) محمد كاظم طباطبائى : اين حكم به اطلاقه مشكل است ، مثلا وصى در
استيجار نمازهاى فوت شده از موصى بايد موافق تكليف او عمل كند نه مطابق حال
خودش ، و بلكه حكم اول هم كليت ندارد و تفصيل آن احتياج به بيان ديگرى دارد .
( 2 ) محمد باقر شيرازى : اگر مقلد هر يك اعلم باشد عمل به نظر او احوط است .
و در اين مسأله شقوق و اقسامى است كه در آثار تازه پديد بيان گرديده .
( 3 ) محمد كاظم طباطبائى : اگر مجرد اشتباه باشد ، به شرط اينكه عمرو نيز
جايز التقليد باشد .
محمد باقر شيرازى : در صورت تساوى هر دو در شرائط .
( 4 ) محمد باقر شيرازى : عدول جايز است به تفصيلى كه گذشت .