جايز است و در صورت عدم علم ( 1 ) به مخالفت نيز جايز است ( 2 ) مگر آنكه علم
إجمالى به مخالفتشان در بسيارى از مسائل وجود داشته باشد ، پس در اين صورت
جواز تقليد غير اعلم مشروط به فحص ( 3 ) و جستجو است تا علم به موافقت
ايشان حاصل شود .
( مسأله 20 ) : هرگاه دو مجتهد مسلم الاجتهاد باشند و شخصى يكى
را اعلم دانست و تقليد كرد و جمعى ديگر ادعاى اجتهاد و يا اعلميت شخص
ديگرى كند و اعلميتشان محل اشكال باشد ، فحص و تشخيص اعلميت ايشان
لازم نيست بلكه تقليد همان اعلم متعين است ( 4 ) .
( مسأله 21 ) : هرگاه بر مجتهد جنون يا فسق يا موت ( 5 ) عارض
شود و يا عدول از مسأله كند و مقلد علم به آن پيدا نكند و به همان فتوى
عمل كند ، عملش صحيح است ( 6 ) و در صورت مخالفت آن با واقع احوط ( 7 )
هامش
( 1 ) محمد باقر شيرازى : علم به موافقت لازم است و عدم علم به مخالفت كافى نيست .
( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : مشكل است .
( 3 ) محقق خراسانى : بلكه تا از علم اجمالى بيرون رود .
( 4 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اگر اعلم نبودن آنها معلوم باشد ، و
بر فرض مجتهد بودن ايشان ، بنا بر احتياط .
( 5 ) محمد كاظم طباطبائى : بين جنون و فسق و موت تفاوت است ، كه در موت
جايز است به خلاف ما بقى .
( 6 ) محمد باقر شيرازى : نسبت به ميت تفصيل آن گذشت ، و نسبت به جنون و
فسق كه صحت آن منوط به تطابق عمل با حكم اعلم جامع الشرايط فعلى در اركان
اساسى است ، و در غير اركان اساسى بنا بر احتياط .
( 7 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اين احتياط بايد ترك نشود .