( مسأله 4 ) : شناخت مجتهد بايد به خبر عدلين از اهل خبره و يا
جمعى از اهل خبره باشد ( 1 ) .
( مسأله 5 ) : هرگاه شخص با عدم قدرت بر تشخيص اعلم ، تقليد غير
اعلم كرد ، بعد از قدرت بر آن رجوع به اعلم واجب است .
( مسأله 6 ) : عدول از حى به حى جايز نيست مگر به اعلم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ميرزاى شيرازى : اگر اخبار مفيد علم باشد .
( 2 ) محقق عراقى : عدول از حى به حى جايز است اگر چه به مساوى .
محمد باقر شيرازى : اين مسأله محل كلام است و تفصيل آن و نظرات بزرگان
در محل خود مبين است و ليكن به نظر اين كمترين عدول داراى اقسامى است كه
اجمالا بيان مى گردد :
1 - عدول از حى به حى در تقليد ، كه اقوى جواز آن است اگر چه به مساوى
باشد و دليلى بر التزام به مجتهد خاصى نيست و خلاف سيره عقلا و مراتب اخلاق و
مودت و دوستى و اهداف عاليه اسلامى است بلكه اولى و احوط خاصه با روشن
نمودن اعلميت آن هم در تمام مسائل در غالب ازمنه آنست كه از ابتدا نيت شخص
خاصى ننمايند ، و جواز تبعيض در مسائل و جواز تقليد از دو نفر مساوى و امثال آن
از شواهد و مؤيدات جواز عدول بلكه حسن عدم التزام به شخص خاصى است و شرح
بيشتر آن در محل ديگر است .
2 - عدول از مذهب به مذهب ، مثل عدول از مذهب حنفى به شافعى ، و يا عدول به
مذهب اماميه به صورت كلى يا در بعض مسائل كه اگر از روى اعتقاد به حسن و
برترى باشد نه براى اغراض دنيوى جايز است .
3 - عدول از دين به دين ديگر به طور كلى يا در بعض مسائل ، اما اگر
عدول به اسلام باشد واجب و صحيح است و اما به دين ديگر مانند عدول از يهوديت
به مسيحيت و يا به عكس ، شرح و تفصيل آن در محل خود ذكر خواهد گرديد ، و اما
عدول در بعضى مسائل ، مانند اينكه يك فرد مسيحى بخواهد در مسأله ازدواج يا
طلاق و يا ختنه به دين اسلام عمل نمايد ، كه اقوى جواز آن است البته اگر از روى
اعتقاد به برترى آن مسائل باشد .