است . آنان اين فرمودهء رسول خدا ( ص ) را نشنيده بودند كه : « ما پيامبران ارث بر جاى نمىگذاريم و آنچه از خود گذاشته ايم صدقه است » .
هامش
دو : اين كه فدك از اموال رسول خدا ( ص ) بود ، اين حقيقتى روشن و مورد تأييد شواهد و روايات تاريخى است ، آن سان كه مؤلّف كتاب حاضر راويان سيره را بر اين عقيده مىداند و از جمله روايتى از ابن كثير در اين باره مىآورد و نيز آن سان كه ابن ابى الحديد دو روايت در اين مورد كه فدك ملك خاص رسول اكرم ( ص ) بود مىآورد . ( ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغه ، ج 16 ، ص 210 ) . سه : اين كه عموم مسلمانان اموال خود را پس از مرگ به ارث مىگذارند و اين اموال قهرا به ورثهء آنان تعلّق مىگيرد . اين نيز حقيقتى مسلّم است و كسى دربارهء اين اصل كلّى ترديدى نياورده است . نصوص قرآنى كه در مورد ارث آمده تعميم و اطلاق دارد و شامل هر مسلمانى مىشود و پيامبر ( ص ) خود نيز مشمول حكم مطلق و عمومى قرآن مىباشد . چهار : اين كه عموم و اطلاق ادلّه و قواعد ارث و حداقل اصل مسلّم انتقال قهرى ملك ميّت به ورثهء او صرف نظر از تفاصيل و نحوهء تقسيم و سهام هر يك از وارثان - در مورد پيامبران ( ع ) يا پيامبر اسلام ( ص ) تخصيص نخورده و نسخ نشده است . در اين باره تنها شبهه اى كه مطرح شده حديثى است به نقل از پيامبر ( ص ) مبنى بر اين كه « پيامبران ارث نمىگذارند » . به موجب اين روايت - در فرض صحّت آن - عموم آيات و ادلّهء حاكى از ارث در مورد پيامبران تخصيص مىخورد و قاعدهء كلّى انتقال قهرى اموال ميّت به ورثه در مورد پيامبران و بالتبّع در مورد پيامبر اسلام ( ص ) و در نتيجه در مورد فدك كه از اموال رسول خدا ( ص ) بود استثنا برداشته و بنابراين نمىتوان فدك را ارث رسول اكرم ( ص ) دانست . بنابراين فرض بحث مدافعان كردار ابو بكر در مورد فدك چنين است كه ما قبول داريم آيات قرآن انتقال قهرى ميراث را اثبات مىكند ، اما اين اصل به وسيلهء روايت « ان النبى لا يورث » « از پيامبر ارث برده نمىشود » تخصيص خورده است . اكنون در مقابل چنين استدلالى به چند نكته اشاره مىكنيم ، با اين اطمينان كه اهل تحقيق در مورد ترجيح عموم و اطلاق آيات قرآن و يا روايت ابو بكر داورى درستى خواهند كرد . 1 - آيا اين آيه را در قرآن ديده و به عموم آن توجّه كرده ايد كه مىفرمايد : « براى مردان سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان بر جاى گذارند و براى زنان نيز سهمى است از آنچه پدر و مادر و نزديكان بر جاى گذارند ، از كم آن يا زياد آن ، [ هر چه باشد در آن ] سهم مشخّص و معيّنى [ براى آنان ] است » ( نساء / 7 ) ؟