را مشروط به توافق طرفين مجاز دانسته و معتقدند در اين كار هيچ مانع و عذرى وجود ندارد و فرض اين است كه هر يك از طرفين با آگاهى و به اختيار خود چنين چيزى را پذيرفتهاند . امّا ابو حنيفه معتقد است كه چنين كارى به نزاع و اختلاف مىانجامد و هر كارى كه به نزاع و درگيرى بينجامد باطل است .
به عقيدهء نگارنده نيز تفسير كردن عمل رسول خدا ( ص ) در اين جريان به عنوان اين كه يك نوع معامله بوده خالى از اشكال نيست زيرا هيچ داد و ستدى ميان پيامبر ( ص ) و فاتحان وجود نداشته و آنچه وجود داشته آزاد كردن بردگان از سوى مسلمانان در مقابل مالى بوده كه رسول خدا ( ص ) آن را تعهّد كرده است ، چه در اين جريان پيامبر ( ص ) از مردم خواست اسيرانى را كه به عنوان برده در اختيار دارند آزاد كنند و او در مقابل اين عمل آنان اموالى به آنان پرداخت كند كه به نظر او برابر با قيمت بردگان آزاد شده از سوى ايشان است . آنان نيز اين كار را پذيرفتند .
بنابراين كارى كه در اين ماجرا صورت گرفت نوعى عتق به شرط بيع بود و نه يك بيع . اين در حالى است كه عتق نوعى تبرّع برده به خود وى از سوى صاحب اوست و در اين مورد مىتوان اين عتق را اعطاى تبرعى حرّيت از سوى صاحبان بردگان يا همان اسيران و نوعى هبهء معوضّه يا به شرط عوض دانست و همه نيز مىدانيم كه در عقد هبه امورى مورد گذشت و مسامحه قرار گرفته كه در ساير عقود چنين مسامحههايى را نمىتوان يافت .
افزون بر اين بر اساس تقريرى كه ما بيان كرديم عوض مدّت دارى [ كه رسول خدا ( ص ) براى آن مردم معيّن فرمود ] بهاى معامله نبود تا مجهول بودن مدّت آن به نزاع منجر شود ، بلكه اين عوض عوض عتق بوده و به نزاع نمىانجامد .
به همين دليل است كه ما مىگوييم در اينجا نيازى به هيچ كدام از آن دو بحث فوق نيست كه آيا اين معامله تحت عنوان معاملهء اجناس ربوى قرار داشته يا از نوع معاملهء اجناس غير ربوى بوده است و آيا قرار دادن مدّت نامعيّنى براى پرداخت بهاى مورد معامله جايز است يا جايز نيست ، چرا كه عملكرد رسول خدا ( ص ) در
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 370
مساهمون: حسين صابري
ص٣٧٠