او در اختيار داشت آزاد ساخت .
فقها دربارهء اين ماجرا و مفادّ آن سخن گفتهاند و دو مسأله را بر آن مبتنى ساختهاند :
الف : آيا همان گونه كه خريد و فروش همسان و نقدى حيوان و برده و مبادلهء آن دو با يكديگر به يك تعداد از طريق معامله جايز است ، مبادلهء دو تعداد نابرابر از حيوان و برده و يا مبادلهء آن به صورت نسيه نيز جايز است و يا نه ؟
در اين مسأله گروهى جايز دانستهاند كه دو تعداد نابرابر از حيوان و برده با يكديگر مورد مبادله قرار گيرند و نيز همين گروه تسليم اشياء مورد معامله را در مجلس معامله شرط ندانستهاند و قائل به جواز نسيه شدهاند . گروهى ديگر نيز چنين چيزى را ممنوع دانستهاند و آن را مشمول رباى در معامله و از نوع مبادلاتى شمردهاند كه تفاوت مقدار دو جنس در صورت اتّحاد تعداد جنس جايز نيست . بر اساس اين عقيدهء اين گروه اوّلا در اختيار قرار دادن اشياء مورد معاملهء از اين نوع در هنگام معامله لازم بوده و نسيه جايز نيست و ثانيا اگر جنسهاى مورد مبادله يكى نباشد [ يكى برده و ديگرى حيوان كه يك جنس شمرده مىشود نبوده و بلكه مثلا يكى حيوان و ديگرى گندم باشد ] در اين صورت تفاوت مقدار آنها با يكديگر جايز است چرا كه در اين گونه معاملات هر يك از دو شيئى مورد مبادله مورد ضمانت قرار گرفته است . البتّه گفتنى است كه اين گروه حكم اخير را نه از اين ماجرا بلكه از احاديث و روايات ديگرى گرفتهاند .
ب : آيا آن سان كه پيامبر اكرم ( ص ) در اين ماجرا مقرّر فرمود كه در ازاى آزاد كردن هر يك برده از سوى كسانى كه در اختيار دارند از غنايمى كه در آينده نصيب مسلمانان خواهد شد به آنان شش نفر شتر بدهد جايز است در معامله مدّتى نامعلوم قرار داده شود ؟ و آيا به عبارت ديگر جايز است در معاملهء نسيه مدّت آن نامشخّص باشد و ذكر نشود ؟
در پاسخ اين مسأله احمد بن حنبل و گروهى از علماى اهل سنّت چنين چيزى
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 369
مساهمون: حسين صابري
ص٣٦٩