حكم قضايى ، هر چند در مورد تعيين مقدار يا نوع نفقه مىتواند رضايت طرفين معيار قرار گيرد ، امّا به هر حال اصل وجوب مستند به حكم شرع است .
اينها نكاتى است كه از احاديث پيش گفته بر مىآيد و احتمالا در بحث از حجّة الوداع دوباره در اين مقوله سخن خواهيم گفت .
حكم هجرت پس از فتح
654 - روايت شده است كه رسول خدا ( ص ) پس از فتح مكّه فرمود : « پس از فتح مكّه ديگر هجرتى نيست و آنچه هست عزم و جهاد است . پس آنگاه كه به نبرد فرا خوانده شديد روانه شويد » .
اين فرموده حقيقتى است كه با منطق و روال رخدادهاى تاريخى نيز سازگارى دارد ، چه اين كه اگر قبل از فتح مكّه هجرتى از اين سرزمين به حبشه يا مدينه وجود داشت تنها به خاطر فرار از استضعاف موجود در مكّه و پيوستن به يثرب يعنى پايگاه دعوت و جهاد و كانون قدرت اسلام بود . امّا زمانى كه فتح مكّه صورت گرفت و مكّه يك سرزمين اسلامى شد ، با توجّه به اين كه خانهء خدا در آن شهر قرار داشت و مردم آن شهر خادمان خانه بودند و به وجود آنان نياز بود ، در چنين شرايطى هجرت از مكّه مىتوانست به خالى از سكنه شدن اين شهر بينجامد و اين امرى نامطلوب بود .
البتّه معنى اين حديث آن نيست كه هجرت از هر سرزمينى به سرزمين ديگر ممنوع باشد ، بلكه مفاد آن اين است كه در ساير هجرتها اگر هدف از آن طلب رزق و روزى باشد ديگر ثواب مهاجر براى شخص وجود نخواهد داشت و اگر هم ثوابى براى آن باشد ثواب كسب روزى و پاسخ دادن به اين فرمان خداوند خواهد بود كه « هر كس در راه خدا هجرت كند مهاجر پذيرهاى فراوان و گشايشى خواهد يافت » « 24 » .
هامش
( 24 ) - نساء / 100 .